بعضها الحكم ولا الإفتاء ، ولا ينفذ حكمه ، ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا تقليد المتقدمين ، فان الميت لا قول له وان كان مجتهدا.

ولا يقدح في العدالة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالإكراه.

ويعتمد الحق ما أمكن ، فإن أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز ، ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف.

______________________________________________________

قوله : ( ولا الإفتاء ).

أي : مسندا ذلك إلى نفسه ، فأما إذا حكاه عن المجتهد فإنه صحيح ، ويجوز التمسك به ، ولا تعدّ الحكاية فتوى.

قوله : ( ولا ينفذ حكمه ).

أي : لا يعتدّ به ، فلا يمنع من تأثير رجوع الشاهد ، ولا من نقضه بالاجتهاد ، وإن كان ما حكم به حقا ، لأنه لا أثر لعبارته.

قوله : ( فان الميت لا قول له وإن كان مجتهدا ).

مما يدل على ذلك : أنّ الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيّا ، وينعقد بعد موته ، ولا يعتد حينئذ بخلافه.

قوله : ( فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف ).

ظاهره المنع وإن خاف القتل بطريق أشد.