ولو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها ، ولو نذر غيرها لم يتداخلا ، ولو أطلق فكذلك على رأي.

المطلب السادس : في شرائط النيابة وهي ثلاثة :

كمال النائب ، وإسلامه ، وإسلام المنوب عنه ، وعدم شغل ذمته بحج واجب ، فلا تصح نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز ، ولا المميز على رأي ، ولا الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن المخالف إلاّ أن يكون أب النائب.

______________________________________________________

تنزيلا للرّواية بذلك (١) على الاستحباب.

قوله : ( ولو أطلق فكذلك على رأي ).

هذا هو الأصحّ ، ولو عمم كأن قال : لله عليّ أن أحج أي حجة كانت ، ففي إجزاء حجة الإسلام وجه لا يخلو من قوة.

قوله : ( وهي ثلاثة ).

سيأتي اشتراط العدالة وقدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج إلى آخره ، ولا ينحصر فيما ذكره.

قوله : ( ولا المميّز على رأي ).

لا تصحّ نيابته مطلقا ، إذا كان الحج واجبا أو مندوبا وقلنا : إن أفعاله غير شرعية ، وهو الأصحّ.

قوله : ( ولا عن المخالف ).

المخالف منهي عن موادته فكيف يجوز الحج عنه وأفعاله لا تنفعه شيئا إذا مات على خلافه ، وما ورد من صحة عباداته مخصوص بما إذا استبصر (٢).

قوله : ( إلا أن يكون أب النائب ).

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٠٣ حديث ١٤٠٣ ، الاستبصار ٢ : ١٤٩ حديث ٤٩٠.

(٢) الكافي ٣ : ٥٤٥ حديث ١ و ٤ : ٢٧٥ حديث ٤ ، التهذيب ٤ : ٥٤ حديث ١٤٣ ، و ٥ : ٩ حديث ٢٣ ، الاستبصار ٢ : ١٤٥ حديث ٤٧٢.