والمندوب ما عداه كفاقد الشرائط ، والمتبرع به.

وإنما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الإسلام : التكليف ، والحرية ، والاستطاعة ، ومؤنة عياله ، وإمكان المسير.

وشرائط النذر وشبهه أربعة : التكليف ، والحرية ، والإسلام ، وإذن الزوج.

وشرائط النيابة ثلاثة : الإسلام ، والتكليف ، وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة ، أو بالنذر المضيق ، أو الإفساد ، أو الاستئجار المضيق.

ولو عجز ـ من استقر عليه وجوب الحج ـ عنه ولو مشيا صحت نيابته.

وشرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجب ، وإذن الوالي على‌

______________________________________________________

قوله : ( وشرائط النّذر ).

وإذن الزوج ينبغي ، وإذن من له الولاية.

قوله : ( أو بالنّذر المضيّق ).

يفهم منه أنّ الموسّع يجوز معه الاستئجار ، واعترضه الشهيد في حاشيته بالمنع من صحته ، وفيه نظر.

قوله : ( أو الاستئجار المضيق ).

يفهم منه أنّ الموسع يجوز معه. نعم ، يشترط في جواز الاستئجار الموسّع أن لا يكون واجبا على الفور ، أو يتعذّر من يأتي به غيره ، واعترضه الشّهيد أيضا ، كالأوّل ، ولا وجه له إلاّ أن يريد ما قلناه ، وبه صرّح في الدروس (١).

قوله : ( وشرط المندوب ... ).

ويشترط أيضا الإسلام ، ولم يذكره.

__________________

(١) الدروس : ٨٧.