ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي ، والأقرب إجزاء المختلف مطلقا.

الباب الثالث : في الخمس ومطالبه أربعة :

الأول : المحل ، إنما يجب الخمس في سبعة أشياء :

أ : غنائم دار الحرب وإن قلت ، سواء حواها العسكر أو لا ، مما ينقل ويحوّل كالأمتعة ، أو لا كالأرض.

ب : المعادن ، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص ، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت والموميا.

ج : الكنز ، وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا ، أو دار الإسلام ولا أثر له للواجد ، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص.

ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع ، أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البائع ، فإن عرف فهو أحق من غير يمين.

وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج الى تعريف.

والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام

______________________________________________________

قوله : ( جاز اختلاف النوع على رأي ـ مع قوله : ( والأقرب إجزاء المختلف مطلقا ).

فيه قوّة ، والأحوط الاقتصار على نوع واحد.

قوله : ( وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف ).

لعدم ملك الصّائد إياه ، لعدم صدق الحيازة على ما في بطنها ، فلا يعد مملوكا ، وربّما بنى على أنّ تملك المباح مشروط بالنيّة ، وبناؤه غير ظاهر.

قوله : ( والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام ).

ربّما بنى على مسألة السّفينة إذا انكسرت في البحر ،