كتاب الزكاة

وفيه أبواب :

الأول : في زكاة المال ، وفيه مقاصد :

الأول : في الشرائط ، وفيه فصلان :

الأول : في الشرائط العامة ، وهي أربعة :

الأول : البلوغ ، فلا تجب على الطفل ، نعم لو اتجر له الولي استحبت ، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة ، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة.

ويستحب في غلات الطفل وأنعامه على رأي ، ويتناول التكليف الولي.

الثاني : العقل ، فلا زكاة على المجنون ، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.

الثالث : الحرية ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملّكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى.

______________________________________________________

قوله : ( ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ).

يستثني من ذلك الأب وإن كان معسرا ، وإنّما يكون الربح لليتيم إذا اشترى بالعين وكان وليّا ، أو أجاز الولي ، وفي نفي الزّكاة حينئذ بعد.

قوله : ( ويستحبّ في غلات الطفل ).

هذا هو المعتمد.