ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم قدم قوله من غير يمين.

ولو مات المسلم ، أو جن قبل الجواب لم يلتفت الى الدعوى إلاّ بالبينة ، وفي الموضعين يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا.

ولا يعقده أكثر من سنة إلاّ للحاجة.

المطلب الثاني : في الاحكام :

كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له ، بما شرطه من وقت وغيره ، ما لم يخالف المشروع ، ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وماله ، ويلزم من طرف المسلم ، فلا يحل نبذه إلاّ مع ظهور خيانة ، ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا. ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان ، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه.

______________________________________________________

منه حينئذ إنشاؤه ).

وقد صار الأسير فيئا للمسلمين ، أو محتوما قتله ، فلا يسقط هذا الحكم بمجرد دعواه ، بخلاف ما قبل الأسر ، فإنه ليس كذلك.

قوله : ( ولو ادعاه الحربي ... ).

إنما قبل قول المسلم من غير يمين ، لأن القتل والأسر حكمان ثابتان على الحربي ، وبمجرد دعواه لا يسقطان ، وإنكار المسلم لا يأتي على حق يترتب عليه ، بل على ما يقتضي سقوط ما قد علم ثبوته.

قوله : ( ولا يعقده أكثر من سنة إلاّ للحاجة ).

إجماعا.

قوله : ( ولا يلزم من طرف الكافر ).

لأن الأمان ارتفاق بحاله ، فله أن يردّه كل وقت.

قوله : ( ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان ، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه ).

الفرق انّ المال له عوض ، والحربي لا عوض له من دية ولا كفارة.