ولو وكّل محرم محلا فأوقع العقد فيه بطل ، وبعده يصح.

ويجوز الرجعة للرجعية ، وشراء الإماء وإن قصد التسري ومفارقة النساء.

ويكره للمحرم الخطبة ، ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم.

ج : الطيب مطلقا على رأي ، أكلا ولو مع الممازجة‌

______________________________________________________

وإنما عمل بالأصلين المتنافيين ، لأنّ حقوق العباد مبنية على التضيق ، فلا يجوز تضييع حقها ولا حقه ، بل يراعى الجمع بين الحقين ما أمكن.

قوله : ( وشراء الإماء ، وإن قصد التسري ).

ولو كان قصده فعل ذلك في حال الإحرام حرم الفعل ، ولا يفسد العقد ، لعدم منافاة الإحرام له ، والنهي لا يقتضي الفساد في المعاملات.

قوله : ( ومفارقة النساء ).

أي : يجوز ذلك بالطلاق وغيره.

قوله : ( ويكره للمحرم الخطبة ).

سواء له ولغيره.

قوله : ( ولو كانت المرأة محرمة ... ).

أي : الحكم في المرأة المحرمة ما تقدم في الرجل المحرم من الوطء ، والنظر ، والتقبيل ، والعقد ، والتوكيل فيه ، والشهادة ، وغير ذلك من الأحكام السابقة كلها.

قوله : ( الطيب مطلقا على رأي ).

يحرم كله على الأصح ، للنص (١).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٥٢ حديث ١ ، التهذيب ٥ : ٢٩٧ حديث ١٠٠٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ حديث ٥٩٠.