ونظرا بشهوة ، وفي معناه الاستمناء.

ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه ، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ، ويلزمها توابع الزوجية ، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ، ولا له المطالبة معه.

______________________________________________________

الحكم ، فلا يلزم حصول ضرر ، ولا فرق بين كونها على محلين ، أو محرمين ، أو بالتفريق.

قوله : ( ونظر الشهوة ).

لا بدونها في الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى ، بناء على جوازها.

قوله : ( وفي معناه الاستمناء ).

أي : وفي معنى ما ذكر ، من تحريم النساء باعتبار الوطء ونحوه الاستمناء.

قوله : ( فالأقرب وجوب المهر كملا ).

هذا هو الأصح ، لوجوب المهر كله بالعقد ، وانتفاء المقتضي للتنصيف وهو الطلاق.

وقيل بوجوب النصف (١) ، بناء على أنّ العقد يقتضيه فقط ، ويكون دعوى الزوج الفساد قبل الدخول بمنزلة الطلاق.

قوله : ( وتلزمها توابع الزوجية ).

بمقتضى إقرارها ، وكذا تلزمه حقوق الزوجية إذا حلفت ظاهرا ، وفيما بينه وبين الله يجب عليه ما يعلم أنه الحق.

قوله : ( وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ... ).

وعليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا ، وتفعل فيما بينها وبين الله تعالى ما تعلم أنه الحق ، وعلى الزوج بمقتضى الإقرار نفقتها والمبيت عندها ، وإن لم يكن لها المطالبة بذلك.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣١٨.