لجواز المخالفة القطعية ، وقبح خطاب الجاهل المقصر ، وكونه (١) معذورا بالنسبة إلى الواقع ـ مع أنه (٢) خلاف المشهور أو المتفق عليه ، غير جار (٣) فيما نحن فيه.

أما الأول ، فلأن عدم جواز المخالفة القطعية لكونها مخالفة معلومة بالتفصيل (٤) ، فإن وجوب الأقل بمعنى استحقاق العقاب بتركه (٥) معلوم تفصيلا وإن لم يعلم أن العقاب لأجل ترك نفسه أو لترك ما هو سبب في تركه (٦) وهو الأكثر ، فإن هذا العلم غير معتبر في إلزام العقل بوجوب

__________________

الأول : جواز المخالفة القطعية.

الثاني : كون الجاهل المقصر معذورا ، لعدم قابليته لتوجه التكليف.

نعم تقدم منا الإشكال في الاستدلال بالوجه الثاني. فراجع.

(١) عطف على : «قبح».

(٢) الضمير يرجع إلى قوله : «كونه معذورا ...» يعني : أن معذورية الجاهل خلاف المشهور.

(٣) خبر لقوله : «وما ذكر في المتباينين ...».

(٤) يعني : أن الالتزام هنا بمانعية الجهل التفصيلي من تنجيز التكليف لا تستلزم جواز المخالفة القطعية ، لأن الأقل معلوم الوجوب تفصيلا ، فيلزم الإتيان به على كل حال ، ومع الإتيان به لا تحصل المخالفة القطعية ، بخلاف المتباينين ، لأن كلا الطرفين فيهما مجهول الوجوب ، فلو كان الجهل عذرا لجازت المخالفة القطعية.

(٥) بل بمعنى وجوبه شرعا ، فإنه معلوم تفصيلا وإن لم يعلم كونه استقلاليا أو ضمنيا.

(٦) هذا راجع إلى دعوى أن أجزاء الواجب واجبة بالوجوب الغيري بتبع وجوبه النفسي لا بالوجوب النفسي الضمني ، وهو الذي سيصرح به قريبا ، ويظهر