الذي أوجب العجز عن الجزم بالنية.
والسر في تعيّنه للسقوط هو : أنه إنما لوحظ اعتباره في الفعل المستجمع للشرائط ، وليس اشتراطه في مرتبة سائر الشرائط ، بل متأخر عنه (١) ، فإذا قيد اعتباره بحال التمكن سقط حال العجز ، يعني العجز
__________________
(١) لم يتضح الوجه في تأخره رتبة عن سائر الشروط ، ومجرد اعتباره في الفعل الجامع للشرائط لا ينافي سقوط الشرط لأجله ، فيكون الفعل مع سقوط الشرط جامعا لما اعتبر فيه من الشروط كأن الوجه في تأخره رتبة عن سائر الشروط دعوى عدم كونه من قيود المأمور به المأخوذة في أمره ، بل هو خارج عن الأمر لاحق للمأمور به بعد فرض ورود الأمر عليه مستجمعا للشرائط.
لكن ذلك ـ مع ابتنائه على امتناع التقييد به الذي لا يخلو عن مناقشة ـ إنما يقتضي تأخره عن بقية الشروط إثباتا في مقام بيان الحكم أو تأخره ثبوتا من حيث كونه بل هو كسائر الشروط دخيل في الملاك المصحح للأمر.
مع أن تأخره رتبة لا يقتضي كونه دونها في الأهمية ، بل قد يدعى أهميته لكونه ـ على القول باعتباره ـ من شئون عبادية العبادة وبه قوامها نظير قصد التقرب ، وحينئذ يلزم سقوط الشرط المزاحم له ، فيكون الفعل الفاقد للشرط المذكور مستجمعا لما اعتبر فيه من الشرائط ، وبه يتحقق موضوع قصد الوجه.
نعم لو كان بعض الشروط مشروطا شرعا بالتمكن بحيث لا ملاك فيه مع العجز تعين سقوطه عند المزاحمة يكون كذلك بل كان ملاكه مطلقا ، لأن فعلية الخطاب بالمطلق توجب العجز عن المشروط فترفع الخطاب به.
ولا دخل لتأخر الشرط رتبة في ذلك ، وما يظهر من المصنف قدسسره من ابتناء أحدهما على الآخر في غير محله. وهذا هو العمدة في المقام مع أنه لا دليل على اعتبار قصد الوجه مطلقا ، فضلا عما لو لم يمكن تحصيله إلا بفقد شرط من الشروط ، بل مقتضى الإطلاق الخطاب بالعبادات المقامي بل اللفظي عدم اعتباره فيها ، كما سبق