دفع الإشكال................................................................ ١٩٠

الإشكال في دلالة الرواية الثالثة................................................. ١٩٣

دفع الإشكال................................................................ ١٩٤

تمامية الاستدلال بهذه الروايات.................................................. ١٩٦

الأصل في الشروط ما مرّ في الأجزاء............................................. ١٩٧

عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط............................. ١٩٧

جريان القاعدة في بعض الشروط................................................ ١٩٨

النظر فيما ذكره صاحب الرياض................................................ ١٩٩

الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه................ ٢٠٢

لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط.......................................... ٢٠٣

لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا............................................. ٢٠٤

لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية............................................... ٢٠٦

لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة......... ٢٠٧

وجهان في المسألة............................................................. ٢٠٧

وجوب الاحتياط والدليل عليه.................................................. ٢١١

التحقيق في المسألة............................................................ ٢١٢

المطلب الثالث

في اشتباه الواجب بالحرام

حكم المسألة................................................................. ٢١٤

خاتمة

فيما يعتبر في العمل بالأصل

الكلام في مقامين :

المقام الأول : ما يعتبر في العمل بالاحتياط

لا يعتبر في الاحتياط إلا إحراز الواقع............................................ ٢١٥

المشهور عدم تحقق الاحتياط في العبادات إلا بعد الفحص.......................... ٢١٦