أن تشريع حكم يحدث معه الضرر منفي بالخبر ، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث ، بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث.

إلا أنه قد ينافي (١) هذا قوله : «لا ضرار» ، بناء على أن معنى الضرار المجازاة على الضرر. وكذا لو كان بمعنى المضارة التي هي من فعل الاثنين (٢) ، لأن فعل البادئ منهما ضرر قد نفي بالفقرة الأولى فالضرار المنفي بالفقرة الثانية إنما يحصل بفعل الثاني.

وكأن من فسره بالجزاء على الضرر أخذه من هذا المعنى ، لا على أنه

__________________

ويظهر الإشكال فيه مما ذكرناه هنا في مفاد الحديث ، فإن البراءة ليست من الأحكام المجعولة ، بل هي مقتضي النفي ، فلا تنهض القاعدة برفعها ، كما لا تصلح لتشريع الضمان ، لأنه أمر زائد على مقتضى النفي والرفع فلاحظ.

(١) وجه المنافاة : أن التدارك قد يكون بالجزاء ولو بمثل الضمان ، الذي هو الإشكال في التفسير المذكور. فتأمل.

(٢) لما اشتهر من أنه هيئة تقتضي الاشتراك ولا تقوم بفعل الواحد ، فالفرق بين قتل زيد عمرا ، وقاتل زيد عمرا ، اختصاص القتل في الأول بزيد ، واشتراكهما فيه في الثاني لكنه في غير محله ، لأن تعدي الهيئة إلى المفعول يقتضي امتيازه عن الفاعل وعدم كون نسبة المادة إليهما بنحو واحد ، وإلا لزم رفعها فاعلين متعاطفين ، كهيئة التفاعل مثل : تقاتل زيد وعمرو.

نعم هي في بعض الموارد تقتضي نحوا من الاشتراك ولو بلحاظ النتائج أو المقارنات ، كما أطلنا الكلام فيه في بعض ما كتبناه في العقود ، والظاهر أن المضارة ليست من تلك الموارد ، فلا تقتضي أي اشتراك ، كما يظهر من إطلاقها في الحديث على سمرة المعلوم اختصاصه بالإضرار ، فلاحظ.