جزء عبادة ، بناء على أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص.

فإن (١) النص قد يصير مجملا ، وقد لا يكون نص في المسألة ، فإن قلنا بجريان الأصل (٢) وعدم العبرة بالعلم (٣) بثبوت التكليف بالأمر المردد بين الأقل والأكثر فلا مانع (٤) منه ، وإلا فلا مقتضي له (٥) ، وقد قدمنا ما عندنا في المسألة.

__________________

(١) تعليل لقوله : «كما لا وجه لما ذكره ...».

(٢) يعني : في جريان أصل البراءة في الأقل والأكثر.

(٣) يعني : العلم الإجمالي ، الذي تقدمت دعواه في دوران الواجب بين الأقل والأكثر.

(٤) يعني : في العبادة ، لعدم خصوصيتها من بين سائر العبادات الواجبات.

(٥) يعني : لا مقتضي للأصل في العبادة حتى يدعى كون النص مانعا منه.