نعم ، إذا عثر عليه المكلف لم يجز مخالفته ، لأن المفروض عدم العلم بمخالفته للواقع ، فيكون معصية ظاهرية ، من حيث فرض كونه طريقا شرعيا إلى الواقع ، فهو في الحقيقة نوع من التجري (١). وهذا المعنى مفقود مع عدم الاطلاع على هذا الطريق (٢).

ووجوب رجوع العامي إلى المفتي لأجل (٣) إحراز الواجبات الواقعية ، فإذا رجع وصادف الواقع (٤) وجب من حيث الواقع ، وإن لم يصادف الواقع لم يكن الرجوع إليه في هذه الواقعة واجبا في الواقع ، ويترتب عليه آثار الوجوب ظاهرا مشروطة (٥) بعدم انكشاف الخلاف ، لا

__________________

(١) عرفت انه موقوف على عدم كون الارتكاب برجاء خطأ الطريق.

(٢) أشرنا قريبا إلى منجزية الطريق مع عدم الاطلاع عليه إذا كان ناشئا عن تقصير.

(٣) خبر لقوله : «ووجوب رجوع ...». وهو بيان إلى أن هذا الوجوب طريقي.

(٤) لما كان وجوب الرجوع إلى الحجة ـ كقول المفتي ـ منتزعا من حجيتها تعين ثبوته مع الخطأ أيضا ، لامتناع تقييد حجية الحجة بصورة إصابتها ، وإلا كانت لاغية غير صالحة للعمل كما لا يخفى.

فالعمدة ما ذكره أولا من أن وجوب الرجوع للحجة طريقي لا يكون بنفسه موردا للعقاب ، بل من حيث كونه منجزا للواقع ، فمع فرض عدم إصابته للواقع لا موضوع للعقاب ، إلا من حيث التجري على ما سبق.

(٥) حال من (آثار) معمول لقوله : «ويترتب ...». لكن العبارة لا تخلو من ركاكة.