ولا فرق بينهما (١) في أنه بعد حصول الطريق يجب ترتيب الأثر على ذي الأثر من حين حصوله (٢).

إذا عرفت ذلك ، فنقول : إذا كان العقد الصادر من الجاهل سببا للزوجية ، فكل من حصل له إلى سببية هذا العقد طريق عقلي أعني العلم ، أو جعلي بالظن الاجتهادي أو التقليد ، يترتب في حقه أحكام تلك الزوجية من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما ، فإن أحكام زوجية هند لزيد ليست مختصة بهما ، فقد يتعلق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية ، كأحكام المصاهرة ، وتوريثها منه ، والإنفاق عليها من ماله ، وحرمة العقد عليها حال حياته.

ولا فرق بين حصول هذا الطريق حال العقد أو قبله أو بعده.

ثم إنه إذا اعتقد السببية وهو في الواقع غير سبب ، فلا يترتب عليه شيء في الواقع (٣). نعم لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا (٤) ، فإذا زال الاعتقاد رجع الأمر إلى الواقع وعمل على مقتضاه.

وبالجملة : فحال الأسباب الشرعية حال الأمور الخارجية (٥) كحياة

__________________

(١) يعني : بين العلم وغيره من الطرق.

(٢) كما هو مقتضى كاشفيته وطريقيته المحضة ، كما أشرنا إليه.

(٣) كما هو مقتضى الطريقية المحضة التي هي التحقيق.

(٤) يعني : تكليفا منجزا يستتبع العقاب بالمخالفة ، وإلا فثبوت التكليف الواقعي في حقه هو مبنى المخطئة الذين هم أهل الحق.

(٥) لعل الأولى أن يقول : حال الطرق في الشبهات الحكمية هو حال الطرق