وجب (١) الحكم (٢) بوجوب تلك الأشياء المردد فيها في نظرنا ، وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء ، ولا يكفي الإتيان بواحد منها (٣) في سقوط التكليف ، وكذا حصول (٤) شيء واحد من الأشياء (٥) في ارتفاع الحكم المعين.

إلى أن قال :

وأما إذا لم يكن كذلك ، بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشيء الفلاني ، ونص آخر على أن هذا الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شيء ، وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر دونه ، وظهر بالنص والإجماع في الصورتين أن ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما حتى يتحقق الامتثال ، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر أو تباينا بالكلية (٦).

وكذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية معينة ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

__________________

(١) جواب الشرط في قوله : «وكذا إذا ورد نصّ ...».

(٢) يعني : ظاهرا ، وأما الحكم الواقعي فهو تابع للموضوع والغاية الواقعيين.

(٣) يعني : من الأشياء المحتملة للوجوب.

(٤) عطف على (الإتيان) في قوله : «ولا يكفى الإتيان ...».

(٥) يعني : المحتمل كونها غاية للتكليف.

(٦) لعله أراد بالأول مثل القصر والتمام مما يجمعهما عنوان عرفي ، كالصلاة وأراد بالثاني مثل العتق والصدقة مما لا يجمعهما عنوان كذلك.