الأصل في الشرطية ، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة ، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم : من وجوب ذلك المشكوك في شرطيته (١) أو عدم وجوبه.

__________________

حكما. فلاحظ.

(١) كوجوب ترك اللباس الخاص أو المكان الخاص نفسيا ، لو فرض كونه مقتضى الأصل ، ولو كان استصحابا وكذا لو جرى أصل الاحتياط ، إما لكون المورد من موارد الشبهة المحصورة ، أو بناء على مذهب الأخباريين في الشبهة التحريمية البدوية ، كما أشرنا إليه. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.