١- في الطبعة الأولى: متخرجا، و الصحيح ما أثبتناه وفاقا للأصل و الطبعة الثانية من الكتاب.
٢- عبارة العدة: ٣٨٠/١-٣٨١ بنصها، هكذا: و أما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية و الواقفية و الناووسية و غيرهم، نظر فيما يرويه فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطّراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة، و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد، فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللّه بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران و علي بن أبي حمزة و عثمان بن عيسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال و بنو سماعة و الطاطريون و غيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلاف، و إنما نقلنا تمام كلامه لما فيه من الاختلاف مع النص، فلاحظ.
٣- بل نجدهم كثيرا ما عملوا في الفقه بالروايات الضعاف بسبب فساد عقيدة راويها مع أنها مخالفة لما قرّروه في أصولهم من عدم قبول رواية المخالف، معتذرين عن ذلك بانجبار ضعفها بالشهرة أو عمل الأصحاب بمضمونها فيثبت بها المذهب و إن ضعف الطريق، و على كل إطلاقهم اشتراط الإيمان مع استثناء ذلك غير جيد، إلا أن يقال: إن الرواية الصحيحة لو خليت و طبعها عمل بها، و بأن الرواية الضعيفة الأصل الأولي فيها عدم العمل، و هذا لا ينافي كون الإعراض عنها موجبا لوهنها و العمل بها موجبا لقوتها، كما لا يخفى.
حجة الأولين أمور:
أحدها: أول وجوه اعتبار البلوغ المتقدم، مع جوابه.
ثانيها: إن غير المؤمن فاسق، إذ لا فسق أعظم من عدم الإيمان، فيجب رد خبره بحكم الآية.
و فيه: إن الآية لم تنطق بردّ خبر الفاسق مطلقا، بل أوجبت التبين عند خبره. و التوثيق نوع تثبت.
ثالثها: انه لو جاز الاعتماد على خبر غير المؤمن، لساوى المؤمن، و هو منفي بقوله تعالى: أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (١).
و فيه ما مرّ من عدم شمول المساواة المنفية لمثل ذلك.
رابعها: إن غير المؤمن ظالم، لقوله تعالى: مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما