الصفحه ٢٢٧ : ـ في الخارج نفس العنوان
المنتزع الذي هو الموضوع للحكم فاستصحاب العين ( الذي ملكه أو غصبه عمرو ) كاف في
الصفحه ٢٣٠ : بيان ، لأنّ وجود الحكم واقعاً ـ مع عدم وصوله ـ لايكفي في
ترتب الأثر أي العقاب ، بل عدم وصوله كاف في عدم
الصفحه ٢٣١ : المحرز بدليل شرعي بإحراز الوجوب
ولو بالاستصحاب فهو كاف في ترتب هذه الآثار.
٣. ما عرفت في الاستثنا
الصفحه ٢٦٩ : ، مع أنّه غير كاف إلاّ
إذا كان الزمان مأخوذاً في جانب الخاص أيضاً كذلك ، ففي مثله يترك الدليل العام
الصفحه ٢٧٨ : الحجّية كاف في
الحكم بعدم الحجّية على ما مرّ فيكون الجميع داخلاً في قوله : « بالشك » أي اللا
حجة ، فلاينقض
الصفحه ٣٨٨ :
مخزون فيها وموجود بالفعل لكنّه غافل عنه ، وهذا المقدار من الشكّ كاف.
نعم ما أفاده من أنّ الالتفات إلى
الصفحه ٣٩٦ : وإثبات الفساد
فالرضاء بالتصرف من الطرفين كاف في المقام حيث إنّهما راضيان بالتصرّف سواء أصحت
المعاملة أم
الصفحه ٤٩٢ :
الإطلاق.
وبذلك اتضح أنّ عدم العثور على المقيد
المتصل كاف في انعقاد الإطلاق
الصفحه ٥٢٧ : بن المغيرة مع ما في الضعف
في الاسناد. ولعلّ المجموع من حيث المجموع كاف في إثبات المطلوب.
الطائفة
الصفحه ٥٣١ :
بصدد بيان انّ الأخذ بأحدهما جائز
__________________
١. لاحظ الكافي : ١
/ ٦٦ ، وقد ذكرناها على
الصفحه ٥٤٤ :
عليكم حديثان
مختلفان فأعرضوهما على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب
اللّه
الصفحه ٥٥٣ : بموافقة الكتاب ومخالفة
العامة ، ولو قلنا بلزوم العمل بالمرجّحات يلزم تقييد الترجيح بموافقة الكتاب ،
بما
الصفحه ٧٠ : كتبه ما يدل على ذلك ، له كتاب التأديب وهو كتاب
الصلاة وهو يوافق كتاب ابن خانبه وفيه زيادات في الحجّ
الصفحه ٢٦١ : يقول
سبحانه : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً
مِنَ الكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
الصفحه ٤٣٥ : فيه كتاب ، ولم
تجر فيه سنّة ، رجم فيه ( يعني ساهم ). (٣)
فالمراد الموضوعات التي لم يرد في علاج الشبهة