المقام الثالث

في أنّ اليد أمارة

قد عرفت أنّ الطابَع الغالب للاستيلاء هو الاستيلاء المشروع ، فصار ذلك سبباً لكاشفيته عن الملكية ، إلاّ إذا كان الغالب عليه عدم الملكية ، كما في يد السارقين واللصوص والغاصبين والسماسرة فلايتعامل معهم معاملة اليد المالكة.

هذا هو حال السيرة ، وأمّا الأخبار فهي على طوائف :

١. ما يدلّ على اعتبارها من دون دلالة على كونها أمارة أو أصلاً.

٢. ما يدلّ على أنّها أمارة للملكية.

٣. ما يستظهر منها انّها أصل.

وإليك دراسة هذه الطوائف :

الطائفة الأُولى : ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط

وهي ثلاث روايات :

١. ما رواه العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : سألته عن مملوك ادّعى أنّه حر ولم يأت ببيّنة على ذلك أشتريه؟ قال : « نعم ». (١) وما ذلك إلاّ لأنّ استيلاء المالك عليه ، آية كونه مالكاً له ، ولايُسمع قول مدّعي الحرّية إلاّ ببيّنة.

٢. ما رواه حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : أدخل السوق

__________________

١. الوسائل : ١٣ / ٣٠ ، الباب ٥ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.