في استصحاب الكلّي

ولنقدّم أُموراً :

١. ما هو المراد من الكلّي في المقام؟

المراد من الكلّي في المقام ، هو ذات الطبيعي ، والذي يعبّر عنه بالكلّي الطبيعي الذي تعرضه الكلية ويسمّى العارض والمعروض كلياً عقلياً ، وعليه يكون المراد من استصحابه هو استصحاب الجامع بين الفردين من الحكم إذا كان الاستصحاب حكمياً ، أو الجامع بين الموضوعين إذا كان الاستصحاب موضوعياً.

٢. في بيان أقسام استصحاب الكلي

ذكر الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني له أقساماً ثلاثة ، وزاد المحقّق الخوئي عليها قسماً رابعاً ، وإليك البيان :

الأوّل : إذا علم بتحقّق الكلّي ( الإنسان ) في ضمن فرد ، كزيد وشكّ في بقائه ، فكما يجوز استصحاب الفرد ، كذلك يجوز استصحاب الجامع بينه وبين فرد آخر وهو الإنسانية ، لأنّ العلم بوجود زيد في البيت ، يستعقب علمين. علماً بوجود فرد من الإنسان فيه ، وعلماً بوجود الإنسان بلا لحاظ الخصوصية ، فعند الشكّ يجوز استصحاب الفرد كما يجوز استصحاب الكلّي.