الفصل الأوّل

في التعارض البدوي غير المستقر

وفيه مباحث :

الأوّل : في قاعدة « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح »

قد اشتهرعلى الألسن قولهم : « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح » والأساس لهذه القاعدة هو ابن أبي جمهور الأحسائي ـ حسب ما نقله الشيخ الأعظم عنه في فرائده ، واستدل عليها بأنّ المتعارضين يجب الجمع بينهما مهما أمكن ، وإلاّ يلزم طرح كليهما أو طرح أحدهما والأوّل خلاف الأصل ، والآخر يستلزم الترجيح بلا مرجح.

وإن شئت صياغة الدليل في قالب القياس فقل :

المتعارضان دليلان : والدليلان يجب إعمالهما ، لا طرحهما ولا طرح أحدهما فينتج : المتعارضان يجب إعمالهما لا طرحهما ولا طرح أحدهما.

يلاحظ عليه : بمنع كلية الكبرى ، وهو انّه يجب إعمال كلا الدليلين ، وذلك لخروج الخبرين المختلفين عن تحت القاعدة حسب الروايات المتضافرة ، حيث إنّهم عليهم‌السلام حكموا في الخبرين المختلفين على خلاف الإعمال بل الأخذ بأحدهما دون الآخر ، ولو تمَّت تلك الضابطة بصورتها الكلية ، يلزم طرح الروايات العلاجية