إلى هنا تمّ بيان الإشكال المشترك بين استصحاب أحكام شريعتنا وأحكام الشرائع السابقة ، وحاصل هذا الاشكال هو : عدم القضية المتيقّنة بالنسبة إلى المستصحب في كلا المقامين ، وقد عرفت كيفية تصحيح وجودها.

استصحاب أحكام الشرائع السابقة وإشكالاته

إنّ استصحاب أحكام الشرائع السابقة يشارك استصحاب أحكام شريعتنا فيما تقدّم إشكالاً وجواباً ، فها نحن نذكر جميع ما أورد عليه من الإشكالات من غير فرق بين المشترك بين المقامين والمختص بهذا المقام.

الأوّل : عدم اليقين بالحكم السابق

هذا الاشكال هو الذي قدّمنا ذكره عند البحث في استصحاب أحكام شريعتنا ، وقد قلنا : إنّه إشكال مشترك بين البابين ، وقد عرفت مفاد الإشكال والجواب فلانعيد.

الثاني : عدم الشكّ في البقاء

إنّ الشريعة الإسلامية لمّا كانت ناسخة لجميع الشرائع السابقة فلايجوز الحكم بالبقاء بعد العلم بالنسخ.

يلاحظ عليه : إن أُريد من النسخ ، نسخ كلّ حكم إلهي في الشريعة السابقة ، فهو ممنوع ، لبقاء قسم من تلك الأحكام في شريعتنا.

وإن أُريد نسخ بعض الأحكام ، فهذا لايمنع إلاّ استصحاب ما علم كونه منسوخاً لا ما كان مشكوك النسخ ، فيبقى غير المعلوم على حاله.