بمضمونها ، إذ هو الذي يمكن أن يكون مصداقاً لما لا ريب فيه ، وإلاّ فلو نقلوا الرواية بلا إفتاء وفقَ مضمونها ففيه كلّ الريب والشك.
٣. المراد من قوله : « لا ريب فيه » هو نفي الريب على وجه الإطلاق ، لأنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، فالرواية المشهورة نقلاً وعملاً ليس فيها أي ريب وشك.
وأمّا ما يقابلها ، أعني : الشاذ ، فبما انّه نقيضه يكون محكوماً بحكم خلافه ، فلو كان المشهور ممّا لا ريب فيه يكون الشاذ ممّا لا ريب في بطلانه ، وذلك لأنّه إذا كانت النسبة في إحدى القضيتين صحيحة قطعاً تكون النسبة في القضية المناقضة لها باطلة قطعاً ، وهذا هو المهم فيما ترتئيه.
٤. إنّ هذا البيان يثبت انّ الخبر المشهور المفتى به داخل في « بيّن الرشد » في تثليث الإمام عليهالسلام والخبر الشاذ داخل في « البيّن الغي » من تثليثه ، وذلك لما تبيّن انّ المشهور لا ريب في صحته والمخالف لا ريب في بطلانه.
ويظهر من ذلك ما ذكرنا في صدر البحث ، وهو انّ الشهرة العملية إذا كانت سبباً لطرد الريب عن نفسها وإلصاقه بمخالفها تكون أمارة على تمييز الحجة عن اللا حجة ، وبيّن الرشد عن بيّن الغيّ. ومثل ذلك لايعد مرجحاً أصلاً.
٣. الترجيح بالكتاب والسنّة
لا شكّ انّ الرواية الموافقة للكتاب والسنّة قد تخلو من رواية معارضة وقد لاتخلو منها ، وها نحن نذكر في هذا المقام الروايات التي ترجع إلى المتعارضين :
١. مقبولة عمر بن حنظلة ، وجاء في مقطع منها قلتُ : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟