الناقصة كاستصحاب حياة زيد وعدالته القائمتين بوجوده الخارجي ، لا في الوجود المحمولي ومفاد كان التامة كوجود زيد ، فإذا كان المستصحب هو وجود زيد ، فما هو الموضوع وراءه وليس هنا وراء المستصحب شيء؟! ولذلك التجأ الشيخ إلى تصوير موضوع لوجوده باسم الماهية والتقرر الذهني ، ومن المعلوم انّه فكر فلسفي غير مطروح في الخطابات العرفية.
وبذلك يعلم أنّ اشتراط وحدة الموضوع إمّا هو غير جامع كما في الوجود المحمولي ، أو أمر مستدرك كما في الوجود الرابط حيث يغني عنه اشتراط وحدة القضيتين ، بخلاف الثانية فانّها تعمّ كلا النحوين من الوجود ، فالاولى التعبير عن هذا الشرط بوحدة القضيتين.
المقام الثاني : ما هو الدليل على هذا الشرط؟
استدل الشيخ على اعتبار هذا الشرط بأنّ نسبة المستصحب إلى الموضوع نسبة العرض إلى موضوعه ، فإذا لم يكن الموضوع باقياً وأُريد إبقاء المستصحب فله حالتان :
الأُولى : أن يبقى العرض بلا موضوع ومحل ، وهو محال.
الثانية : أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق ، فيرد عليه أمران :
١. انّ هذا ليس إبقاء لنفس العارض ، وانّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد ، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ، ليس نقضاً للمتيقّن السابق.
٢. انّه يستلزم انتقال العرض الذي هو محال لاستلزامه كون العرض بلا