العام ، فالمختار عندنا في هذا المقام هو نظرية المحقّق النراقي ، فيخصص العام بالخاص الأوّل ثمّ يلاحظ الباقي مع الخاص الثاني ، وذلك لما عرفت من أنّ التعارض ليس إلاّ بين الحجّتين ، والمفروض انّ العام ليس حجّة في مطلق العلماء بملاحظة الخاص الأوّل بل حجّة في العلماء غير الفسّاق منهم.
ثمّ تلاحظ النسبة بين الباقي والخاص الثاني ، وعندئذ تنقلب النسبة وتكون نسبة الخاص الثاني ( استحباب إكرام العدول ) إلى العام المخصص ( العلماء العدول ) نسبة العام إلى الخاص بعد ما كانت النسبة عموماً وخصوصاً من وجه ، وقد علّل الشيخ وجه هذا التقديم بقوله : ولولا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النص ( الخاص ) أو طرح الظاهر المنافي له وكلاهما باطل. (١)
ولكن الأولى التعليل بما ذكرنا من أنّه لاتعارض بين الخاص الأوّل والعام ، وليس العام بعد ورود الخاص حجّة في العام فيقدم الخاص عليه ثمّ تؤخذ النسبة بين الباقي بعد العلاج والخاص الثاني.
الموضع الثالث : إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه
إذا كانت النسبة بين كلّ من الخاصين إلى العام هي العموم من وجه ، فيخرج هذا عن مورد الجمع ويدخل مورد التعارض ، كما إذا ورد : أكرم العلماء ولاتكرم الفسّاق ، ويستحب إكرام الشعراء ، فيقع التعارض بين مجمع العناوين كالعالم الفاسق الشاعر. فعلى الأوّل يجب إكرامه وعلى الثاني يحرم ، وعلى الثالث يُستحب. والحق عندنا انّ الدليلين أو الأدلّة التي تكون النسبة فيها هي العموم والخصوص من وجه داخل في المتعارضين وسوف نبحث عنه في الفصل التالي ، بإذن اللّه سبحانه.
__________________
١. الفرائد : ٤٦١.