فقد ظهر ممّا ذكرنا أمران :
الأوّل : انّ المصلحة السلوكية مختصة بالخبر غير المعارض ولاتعمّ المتعارضين.
الثاني : انّ حد التزاحم لاينطبق على الصور الثلاث التي جعلها من المتزاحمين.
وبذلك يظهر المذهب المختار في الخبرين المتعارضين على القول بالسببية.
نعم والذي يسهل الخطب عدم ترتب ثمرة مهمة على هذا البحث ، لأنّ القول بالسببية افتراض عقلي لا دليل عليه.
المبحث الرابع
مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين
قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو التساقط ، على كلا المسلكين : الطريقية والسببية.
ويقع الكلام في المقام في مقتضى القاعدة الثانوية ، وانّه هل ورد دليل يخالف مقتضى القاعدة الأوّلية أو لا؟ فعلى الأوّل يؤخذ بمقتضى الدليل الوارد ، وقد ذهب الأصحاب إلى عدم سقوط الخبرين من رأس اعتماداً على روايات وردت عنهم عليهمالسلام تشهد على عدم سقوطهما من رأس ، ولكنّها مع التأكيد على ذلك يختلفان في جهات أُخرى ، ولذلك تشعبت الروايات إلى طوائف ثلاث :