في اشتراط فعلية اليقين والشكّ

يشترط في جريان الاستصحاب أُمور أربعة :

١. اليقين بالحدوث.

٢. الشكّ في البقاء.

٣. وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنة بإلغاء الزمان.

٤. ترتب الأثر على بقاء المتيقّن.

والمهم في المقام هو الأمران الأوّلان ، أعني :

١. لزوم اليقين بالحدوث ، ولايكفي نفس الحدوث واقعاً وإن لم يتعلّق به اليقين لظهور قوله : « لاتنقض اليقين بالشك » في لزوم فعلية اليقين في ذهن المستصحب.

مضافاً إلى أنّ العبد يحتج بالاستصحاب على المولى ومن أركان الاحتجاج هو اليقين بالحدوث ، ولا معنى للاحتجاج بثبوت الشيء ، مع عدم اليقين به ، وعدم الاطّلاع عليه.

وبعبارة أُخرى : ما يصلح للاحتجاج هو العلم واليقين بوجود الشيء سابقاً ، لاثبوته وإن لم يعلم.