٢. كيفية الاستدلال
الاستدلال مركّز على بيان متعلّق اليقين في قوله : « ولاينقض اليقين بالشك » في الفقرة الثانية ، فقد استظهر غير واحد أنّ المتعلّق عبارة عن عدم الإتيان بالأكثر ، أو اليقين بالأقلّ ، الملازم لليقين بعدم إتيان الأكثر ، فعندئذ ينطبق على الاستصحاب ، وتكون الكبرى المذكورة دليلاً لقوله المتقدّم عليه ، أعني : « قام وأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه » وكأنّ قائلاً يقول لماذا؟ فقال : لأنّه لاينقضُ اليقين بعدم الإتيان بالشكّ فيه.
وقد أُشكل على الاستدلال بوجوه أربعة :
الأوّل : الحمل على الاستصحاب لايوافق المذهب
إنّ مقتضى الاستصحاب عندئذ الإتيان بالمشكوك موصولاً ، مع أنّ المذهب المتفق عليه هو الإتيان به مفصولاً ، فتكون الرواية معرضاً عنها ، ويؤيد الاتصال لفظا : « الإضافة » و « النقض » فانّ مقتضاهما هو الاتصال ، فانّ الأوّل يدل على أنّ المضاف من جزء المضاف إليه ، ومقتضى الجزئية الإتيان به موصولاً كما أنّ كلمة النقض حاك عن الاتصال ، قال تعالى : ( وَلاتَكُونُوا كَالّتي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّة أَنكاثاً ) (١) ، فلو قلنا : إنّ معناه لاتنقض المتيقّن بالمشكوك ، تكون النتيجة ضمه إلى المتيقّن.
وقد أُجيب عن الإشكال بوجوه :
١. ما أجاب به المحقّق الخراساني : انّ أصل الإتيان بالمشكوك هو مقتضى
____________
١. النحل : ٩٢.