الطائفة الأُولى : ما يدل على التخيير
إنّ هنا لفيفاً من الروايات تدلّ على أنّ المرجع عند التعارض بين الخبرين في مقام العمل ، وقد ادّعى الشيخ تواترها في الفرائد ، ومع ذلك ذهب المحقّق الخوئي إلى أنّ التخيير عند فقد المرجح ممّا لا دليل عليه ، بل عمل الأصحاب في الفقه على خلافه ، فانّا لم نجد مورداً أفتى فيه بالتخيير واحد منهم. (١)
وكان سيدنا الأُستاذ يقول بتضافر الروايات الدالة على التخيير ، وقد ظفرنا بروايات ثمان في هذا الصدد ، ولكن أكثرها لاتخلو من ليت ولعل ، حيث إنّ بعضها واردة في المستحبات ، إلى أُخرى غير ظاهرة في المتعارضين ، إلى ثالثة ضعيفة السند ، وإليك نقل ما عثرنا عليه مع هذه الجهات :
١. ما رواه الحسن بن جهم (٢) ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ فقال : « ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللّه عزّوجلّ وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبهها فليس منّا ».
قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ، ولانعلم أيّهما الحقّ؟ قال : « فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت ». (٣)
وروى صدره العياشي عن الحسن بن الجهم ، عن العبد الصالح. (٤)
فإن قلت : تدل على التخيير بعد فقد الترجيح والمطلوب هو إثبات التخيير مطلقاً.
__________________
١. مصباح الأُصول : ٣ / ٤٢٦.
٢. الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني ، الثقة ، ترجمه النجاشي والشيخ في رجالهما.
٣. الوسائل : ١٨ / ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.
٤. الوسائل : ١٨ / ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٨.