الصفحه ٢٦٢ : الكافي المرويّة هذه الرواية عنها كذلك في التهذيب عن هذه الزيادة خالية.
فلا إشكال في
المسألة بحمد الله
الصفحه ٢٦٤ : ، وما مرّ في مسألة تجدّد العجز من الرواية المعتبرة الدالّة
على أنّ « من جعل لله شيئاً فبلغ جهده فليس
الصفحه ٢٧٤ : بضعف
الرواية الدالّة عليه سنداً ومكافاةً لما مضى من النصوص من وجوه شتّى.
واختصاص الخبرين الأوّلين
الصفحه ٢٩٥ : الأصحاب إلى الرواية التي مرّ
إلى النظر فيها الإشارة وتضعيفها ، عارضها بهذه الرواية (٢).
وفيه مناقشة
الصفحه ٣١٣ : حجّتهم
الرواية الثانية من الروايتين المتقّدم إلى ذكرهما الإشارة. وهي بحسب السند قاصرة
من وجوه عديدة ، غير
الصفحه ٤١٦ :
البقرة ، ولا يقول بشيء منهما في شيء من كتبه.
وممّا ذكرنا ظهر
أنّ ما عدا الرواية الأُولى شاذّة ولو في
الصفحه ٤٤٤ : الإشارة ، والرواية السابقة المنجبر قصور
سندها كبعض الروايات الآتية بعمل الطائفة المعتبرة المستفيضة :
ففي
الصفحه ٤٦٠ : تضمنّاه ، وهذا لا ينافي الرواية الآتية بتقدير الدلالة على الطهارة إذا خبز.
كما ترى. ولذا إنّ الشيخ في
الصفحه ٤٦٦ : باحتمال اختصاصه بحال الضرورة. وهذا جارٍ في الرواية السابقة أيضاً على
تقدير تسليم الدلالة.
وبالجملة
الصفحه ٣٩ : ورواية إلاّ أنّ الزوجيّة تنفسخ بالملك لتنافيهما ؛
لأنّ المالك إن كان هو الزوجة حرّم عليها وطء مملوكها
الصفحه ٥٢ : ، فما اختاروه
من الصحة في هذه الصورة تبعاً للمبسوط والخلاف (٣) ضعيف غايته.
والرواية المصحّحة
له (٤) مع
الصفحه ٧٨ : هو المشهور
بين الطائفة ، واستند لهم ككثير من الأصحاب (٤) بالاستصحاب وظاهر الرواية السابقة ، وللمبسوط
الصفحه ٨٢ : على هذه الرواية فساد التدبير مع قصد الفرار على
اشتراط القربة الغير الحاصلة معه.
فتكون الرواية
شاهدة
الصفحه ١١٥ : عليهالسلام : « والمؤمن معان » في كون العبد مؤمناً ، ولا يكون عبداً للكافر غالباً ،
فلا تحمل الرواية على ما هو
الصفحه ١٢٧ : من نصيب الورثة ، دون أصل التركة هو الأظهر الأشهر بين
الطائفة.
(
و ) لكن ( في رواية ) بل روايات