الصفحه ٤١٥ :
المتقدّمة ، وإن
تأيّدت هذه الروايات بأصالة بقاء الحرمة إلاّ أنّها مخصّصة بتلك الروايات.
هذا مع
الصفحه ٣٣٩ : شتّى ، أعظمها اعتضاده بالشهرة العظيمة التي كادت تكون بالإجماع ملحقة ، دون
هذه الرواية ؛ لندرة القائل
الصفحه ٢٢٢ : :
نظراً إلى رواية زرارة (٤) ، ورواية حمران (٥) ، ورواية عبد الله بن سنان (٦) ، ورواية أبي
الربيع الشامي
الصفحه ٤٣٨ : إجماع العصابة على تصحيح أحاديثه (١). ولعلّه لذا عدّ الرواية من الموثّق في الدروس والمختلف (٢).
وأمّا
الصفحه ١٠٤ :
بنذر وشبهه ،
مخالف للظاهر بلا شبهة ، مع استلزامه حمل الرواية على الفرد النادر بلا شبهة.
وبالجملة
الصفحه ١٤٦ :
النهاية قيّده بالأوّل خاصّة.
والعجب من السيد
في شرح الكتاب وصاحب الكفاية (١) ؛ حيث جعلا هذه الرواية حجّة
الصفحه ٤١٤ :
البطة سبعة (١) ؛ وهو الحجّة في
الجملة.
مضافاً إلى رواية
السكوني القويّة في نفسها المنجبرة بعمل
الصفحه ٢٥٣ : الصراحة ؛ لإجمال البُتَيْراء في الرواية
الأُولى غير ما بنى عليه الاستدلال ممّا في النهاية ، وهو المحكي
الصفحه ٢٧٦ : الإشكال مع الجواب.
وظنّي دلالة
الرواية على لزوم العتق المعلّق على الشرط ، وقد مرّ في بحثه أنّه مذهب
الصفحه ٣٤٩ :
وحيث تعارض
الرجحان والمرجوحية فيهما فلا بدّ من الترجيح ، وهو في جانب الرواية الثانية ؛
للأصل
الصفحه ٥٣ :
ولقصور سنده حمل
على الكراهة ، مع أنّها وجه الجمع بينه بين الرواية الآتية.
(
ولو نذر عتق أحدهما
الصفحه ٦٥ :
لكنّ المشهور بين
القدماء ما سبق كما في الكفاية (١) ، لوروده في الرواية. ويمكن تنزيلها على هذا
الصفحه ١٠٣ :
والمستند ( الرواية ) الصحيحة : عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هو أو هي لفلان
يخدمه ما عاش ، فإذا
الصفحه ١٠٥ : بالشهرة المحكية ، ورواية الحسن بن محبوب عنه مع كونه ممن أجمعت على
تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.
والصحيحة
الصفحه ٢٠٩ : يندرج في الحلف ، ونزّل عليه
الرواية المشار إليها في المتن بقوله : ( وفيه رواية ) صحيحة
( بـ ) جواز