المسلمين والمجسّمة ، أمّا غيرهما من المخالفين ففي حلّ صيده الخلاف الآتي ثمّة.

ولا يحلّ صيد الصبي غير المميّز ولا المجنون ؛ لاشتراط القصد الممتنع عنهما كما يأتي ، مضافاً إلى الأصل الماضي. ومقتضاه وإن كان حرمة صيد المميّز أيضاً ، إلاّ أنّه خارج بالإجماع ظاهراً ، وبما سيأتي في الذبيحة من النصّ والفتوى المبيحين لذبيحته ، فيدلان على إباحة صيده بطريق أولى ، لأنّه يغتفر في الصيد ما لا يغتفر فيها. مع أنّه في حكمها كما مضى.

وأمّا الأعمى فإن تصوّر فيه قصد الصيد المشترط في إباحته حلّ صيده ، وإلاّ فلا.

وأن يكون مرسلاً و ( قاصداً بإرساله الصيد ) فلو استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله ، أو أرسله لكن لا بقصد الصيد ، كما إذا رمى سهماً إلى هدف فصادف صيداً فقتله ، أو أرسله لكن مقصوده ليس محلّلاً كما لو ظنّه خنزيراً فأصاب محلّلاً لم يحلّ ، بلا خلاف ظاهر ، بل عليه الإجماع في الأوّل في الخلاف (١).

للخبر : « إذا أرسلت كلبك فكل » (٢) حيث قيّد تجويز الأكل بالإرسال ، فلا يجزي الاسترسال ، ولا مع عدم القصد ، لأنّه في قوّته.

قيل : وفيه نظر (٣). ولعلّ وجهه إمّا قصور السند. وليس بوجه ؛ لانجباره بالعمل. أو ضعف الدلالة بقوّة احتمال ورود الشرط مورد الغالب ،

__________________

(١) الخلاف ٦ : ١٦.

(٢) الخلاف ٦ : ١٧ ، المستدرك ١٦ : ١١٢ أبواب الصيد ب ١١ ح ٣.

(٣) المفاتيح ٢ : ٢١٢.