الأوّل ، وفاقاً للماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في الإرشاد ، وشيخنا في المسالك (١) ؛ عملاً بالعمومات الدالّة على لزوم الوفاء به من الآيات. وتقييدها بما إذا كان متعلّقه طاعةً ومشروطاً يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، كما سيأتي إليه الإشارة.

خلافاً للشيخ في النهاية ، والشهيد في الدروس واللمعة وتبعه في الروضة (٢) ، فالثاني.

وحجّتهم عليه غير واضحة ، عدا أصالة براءة الذمّة فيما عدا المتّفق عليه ، ومفهوم الرواية : « من جعل عليه عهد الله سبحانه وميثاقه في أمر [ لله ] طاعة ، فحنث ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » (٣).

والأولى مخصّصة بما مرّ من عموم الأدلّة. والرواية ضعيفة لتخصيصها غير صالحة ، ومع ذلك بمثلها معارضة وفيه : عن رجل عاهد الله تعالى في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال : « يعتق رقبة ، أو يتصدّق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين » (٤).

فعلّق الكفارة على العهد في غير معصية الشامل للمباح والمكروه وما هو خلاف الأولى من المباح ، إلاّ أنّ الأخيرين خارجان بالإجماع كما في المسالك (٥) ، فيبقى الأوّل.

__________________

(١) الشرائع ٣ : ١٩٣ ، الإرشاد ٢ : ٩٦ ، المسالك ٢ : ٢١٦.

(٢) النهاية : ٥٦٣ ، الدروس ٢ : ١٥٧ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٤٨.

(٣) التهذيب ٨ : ٣١٥ / ١١٧٠ ، الإستبصار ٤ : ٥٤ / ١٨٧ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٥ أبواب الكفارات ب ٢٤ ح ٢.

(٤) التهذيب ٨ : ٣٠٩ / ١١٤٨ ، الإستبصار ٤ : ٥٥ / ١٨٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٥ أبواب الكفارات ب ٢٤ ح ١.

(٥) المسالك ٢ : ٢١٦.