وهو بهذا المعنى محتمل للمعاني المانعة من انعقاد اليمين ، كالقدرة والعلم وغيرهما من الصفات المشتركة ، لكنه لما استعمل في اليمين عرفاً وشرعاً حكموا بانعقاده به.

ويستفاد من الصحيح انعقادها بايم الله ، كما هو المشهور إلاّ أنّه بدّل بـ « لاهاه » في نسخة الكافي ، وبـ « لاها الله » في نسخة التهذيب.

( ولا كذا لو قال : وحقّ الله تعالى ) فإنّه لا ينعقد مطلقاً ، وفاقاً للخلاف ، والحلّي ، والفاضلين (١) ؛ للأصل ، واشتراك الحق بين أُمور كثيرة لا ينعقد بها اليمين ، كالعبادات التي أُمر بها ، لإطلاقه عليها في الخبر : ما حقّ الله على عباده؟ قال : « أن لا يشركوا به شيئاً ويعبدوه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » (٢).

وكالقرآن ؛ لإطلاقه عليه فيه ، قال تعالى : ( وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ) (٣).

خلافاً للمبسوط فقال (٤) : ينعقد مطلقاً ؛ لأنّ الحقّ إذا أُضيف إلى الله تعالى كان وصفاً كسائر صفات ذاته من العظمة والعزّة ونحوهما. وقوّاه في الدروس (٥) إذا قصد به الله الحق ، والمستحق للآلهية ، دون ما إذا قصد به المعاني الأولة.

ويضعّف الأوّل بأنّها المفهوم من حقه عند الإطلاق والتجرد عن القرينة ، وهي عن الوصف بعيدة غايته.

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٥٥٥ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٣٧ ، المحقق في الشرائع ٣ : ١٧٠ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٩٧.

(٢) مجمع الزوائد ١ : ٥٠.

(٣) الحاقة : ٥١.

(٤) المبسوط ٦ : ١٩٧.

(٥) الدروس ٢ : ١٦٢.