وفي الثالث : قال : غلامي حرّ وعليه عُمالة كذا وكذا ، قال : « هو حرّ وعليه العُمالة » (١).

وظاهرها عدا الثاني لزوم الوفاء بالشرط وعدم توقّفه على قبول المملوك.

خلافاً للمحكي في التنقيح (٢) عن بعضهم في الأوّل ، فحكم بالاستحباب ، وهو ضعيف.

وللتحرير والقواعد في الثاني (٣) ، فاشترط فيهما القبول ، إمّا مطلقاً كما في الأوّل ، أو إذا كان المشروط مالاً لا خدمةً كما في الثاني ، واختاره فخر الإسلام (٤) ؛ استناداً في صورة عدم الاشتراط إلى الأصل ، وزاد عليه في الكفاية (٥) الاستناد إلى الصحيحة الثالثة ، وفي صورة الاشتراط إلى الصحيح بزعمه : عن رجل قال لمملوكه : أنت حرّ ولي مالك ، قال : « لا يبتدئ بالحرّية قبل المال ، فيقول له : لي مالك وأنت حرّ برضا المملوك ، فالمال للسيّد » (٦) وفي الصحّة التي زعمها مناقشة.

قيل : ولا بأس بالمصير إلى هذا القول ؛ اقتصاراً في الحكم بإلزام العبد شيئاً لسيّده بدون رضاه على موضع اليقين (٧).

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٣٧ / ٨٥٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢٥ أبواب العتق ب ١٠ ح ٢.

(٢) التنقيح ٣ : ٤٣٤.

(٣) التحرير ٢ : ٧٩ ، القواعد ٢ : ٩٨.

(٤) إيضاح الفوائد ٣ : ٤٧٨.

(٥) الكفاية : ٢٢٠.

(٦) الكافي ٦ : ١٩١ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٩٢ / ٣٤٤ ، التهذيب ٨ : ٢٢٤ / ٨٠٦ ، الإستبصار ٤ : ١١ / ٣٣ ، الوسائل ٢٣ : ٤٨ أبواب العتق ب ٢٤ ح ٥ ؛ بتفاوت.

(٧) نهاية المرام ٢ : ٢٥٣.