العتق ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهور ويكون غائباً من أهله » (١).

وفيه دلالة على الاكتفاء في العتق بالكتابة مع الغيبة ولم أرَ عاملاً به فلا تصلح لإثباته ، مع معارضته بخصوص الصحيح الظاهر وروده في الغائب : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه [ ثم بَدا لَه (٢) ] فمحاه ، قال : « ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلّم به » (٣) فتأمل.

( ولا يصح جعله يميناً ) على المشهور فيه ( و ) في أنه ( لا بدّ من تجريده عن شرط متوقع أو صفة مترقبة ) (٤) بل في التنقيح وعن المختلف الإجماع عليه (٥) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أصالة بقاء الرق السليمة عما يصلح للمعارضة.

خلافاً للمحكي عن ظاهر الإسكافي والقاضي (٦) ، فجوّزا التعليق عليهما والرجوع فيه قبل حصولهما كالتدبير ، تبعاً للعامة العمياء (٧).

ولا مستند لهما ظاهراً عدا رواية إسحاق بن عمّار الآتية في المسألة السابعة من المسائل الملحقة بالنذر (٨).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٦٤ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٢٥ / ١٥٧٢ ، التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧ أبواب مقدمات النكاح وشرائطه ب ١٤ ح ٣ ، في الوسائل والكافي والتهذيب : والشهود ، بدل : والشهور.

(٢) أضفناه من المصدر.

(٣) الكافي ٦ : ٦٤ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦ أبواب مقدمات النكاح وشرائطه ب ١٤ ح ٢.

(٤) كلمة : مترقبة : ليست في متن المختصر المطبوع.

(٥) التنقيح ٣ : ٤٣٤ ، المختلف : ٦٣٧.

(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٣٧ ، القاضي في المهذب ٢ : ٣٦٥.

(٧) مغني المحتاج ٤ : ٥٠٩.

(٨) في ص ٢٤٣.