لم يكن عارفاً بالترادف وكون أجل بمعنى نعم ، كما يتفق لكثير من أهل هذه الأزمنة.
ونحو اللفظتين : صدقت ، أو بررت ، أو قلت حقاً أو صدقاً ، أو بلى في جواب من قال : لي عليك كذا ، مخبراً ، بلا إشكال حتى في الأخير ، بناءً فيه على المختار من جعل العرف هو المعيار ؛ لفهمه منه التصديق ، وإن وضع في اللغة لإبطال النفي فلا يجب بها الإثبات.
( وكذا لو قال : أليس لي عليك كذا؟ فقال : بلى ) كان إقراراً ؛ لأنها بمقتضى الوضع المتقدم يتضمن نفي النفي الذي هو إقرار ، وهو وإن اختصّ باللغة كما مرّ إليه الإشارة ، إلاّ أنّ العرف وافقها في هذه الصورة. وعلى التنزّل فمخالفته لها فيها غير معلومة ، فيؤخذ بها عملاً بالاستصحاب السالم فيها عن المعارض بالكلية.
( ولو قال ) بعد القول المذكور : ( نعم ، قال الشيخ (١) ـ رحمهالله ـ : لا يكون إقراراً ) لوضعها في اللغة لتقرير ما سبق من السؤال ، فإذا كان نفياً اقتضت تقرير النفي ، فيكون في المثال إنكاراً.
( وفيه ) عند الماتن ( تردّد ) ينشأ من ذلك ، ومن استعمالها بعد النفي بمعنى بلى عرفاً استعمالاً شائعاً ، فليتقدّم على مفادها لغة كما مضى ، مضافاً إلى ما حكي عن جماعة (٢) من التصريح بورودها لغةً كذلك.
واختار هذا الشهيد في الدروس (٣) ، والسيد في شرح الكتاب.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢.
(٢) مغني اللبيب ١ : ٤٥٣ وانظر الدروس ٣ : ١٢٢ ، وجامع المقاصد ٩ : ١٩٤ ، ١٩٥.
(٣) الدروس ٣ : ١٢٢.