ولعلّه لا يخلو عن قوّة ؛ للأصل وكون الكلام جملة واحدة لا يتمّ إلاّ بآخره. وإنما يحكم بإلغاء الضميمة إذا كانت رافعة لأوّل الكلام ومناقضة له ، كما في المسألة السابقة مطلقاً أو في بعض صورها. وليس المقام من هذا القبيل ؛ لأنّ ثبوت الخيار وعدم القبض لا ينافي الابتياع وإن كانا قد يؤولان إلى رفع الإقرار به على بعض الوجوه ، كما إذا فسخ البيع أو تلف المبيع قبل القبض ، فإنّ ذلك بمجرّده لا يوجب إلغاء دعوى الأمرين. إنّما المقتضي لإلغاء الضميمة مناقضتها لصريح أوّل الكلام ، وهي كما عرفت مفقودة في المقام.
هذا مضافاً إلى التأيّد بأنّ للإنسان أن يخبر بما في ذمّته ، وقد يبتاع شيئاً بخيار أو لم يقبضه ، فيخبر بالواقع ، فلو الزم بغير ما أقرّ به كان ذريعةً إلى سدّ باب الإقرار ، وهو منافٍ للحكمة الإلهيّة.
( الثالث : في الإقرار بالنسب ) وهو مقبول كالإقرار بالمال ، بلا خلاف بين العلماء ، وادّعى عليه إجماعهم كافّةً السيّد في شرح الكتاب وصاحب الكفاية (١) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » في الجملة ، والمعتبرة المستفيضة في الولد خاصّة ، وفيها الصحاح وغيرها ، مضى إلى بعضها الإشارة في كتاب النكاح في بحث حكم الأولاد ، ومنها زيادةً عليه الخبران :
أحدهما القوي المرتضوي : « إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبداً » (٢).
وثانيهما المرسل : عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ، ثم
__________________
(١) الكفاية : ٢٣٢.
(٢) التهذيب ٨ : ١٨٣ / ٦٣٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧١ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٦ ح ٤.