فان لم تكن حاجة ، ولا مضرة لم تجب الإجابة ، بل ينظر إلى الأصلح ، فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة ، وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك.

ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم ، أو ماله في أيديهم ، وشرط دفع مال إليهم إلا مع الخوف ، والتظاهر بالمناكير ، واعادة المهاجرات.

ثم إن لم يكن الامام مستظهرا لضعف المسلمين ، وقوة شوكة العدو لم تتقدر المدة ، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين.

______________________________________________________

المشركين أيضا ، ويرجى بالمهادنة تجدد ضعف للمشركين أو قوة للمسلمين.

قوله : ( فان لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الإجابة ).

قد يقال : قوله : ( فان لم تكن حاجة ) مغن عن قوله : ( ولا مضرة ).

قوله : ( وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك ).

إما لخصوصه أو لأمر عام دخلت فيه.

قوله : ( والتظاهر بالمناكير ، وإعادة المهاجرات ).

تقديم الاستثناء على هذين الأمرين دليل على عدم جوازهما مطلقا ، بخلاف ما قبلهما فإنه يجوز مع الخوف ، فأما إعادة المهاجرات فلا يجوز على حال ، لورود القرآن بالمنع منه (١). وينبغي أن يكون من لا يؤمن أن يفتنوه عن دينه كذلك ، وبه صرح في التحرير (٢).

وأما التظاهر بالمناكير ، فقد عده في المبسوط من الشروط الفاسدة ، وعد من جملتها رد من جاء منهم مسلما وأطلق (٣) ، وقد يقال : إن الضرورة لو دعت إلى اشتراط إظهار المناكير لم يكن أعظم من رد من جاء منهم إلينا مسلما.

__________________

(١) الممتحنة : ١٠.

(٢) تحرير الأحكام ١ : ١٥٣.

(٣) المبسوط ٢ : ٥٢.