ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة ، ولا يلزمهم إخفاء العمارة.

ج : عدم دخول المساجد ، لا للاستيطان ولا للاجتياز ، سواء أذن لهم مسلم أو لا.

د : عدم استيطان الحجاز ، والمراد به : مكة والمدينة ، وهي داخلة في جزيرة العرب ، لأن حدها من عدن الى ريف عبادان طولا ،

______________________________________________________

أي : لو باعها المسلم من ذمي تركه لظهوره ، ووجه القرب عدم الظلم استصحابا لما ثبت للمسلم ، وهو الأصح.

قوله : ( ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز أن يعلو في الإعادة ).

المراد بالإطلاق : كون الارتفاع وقع أو لحق ، وإنما لم يجز لأنه حينئذ بناء للذمي ، والارتفاع الأول إنما أبقى لأنه بناء لمسلم محترم ، فاستصحب حكمه.

وربما احتمل الجواز ، لثبوت استحقاق إبقائه. ولا وجه له ، لأنّ استحقاق إبقائه لا من جهة كونه حقا للكافر ، بل من جهة كون البناء محترما من جهة أنه كان للمسلم ، وهو منتف هنا.

قوله : ( ولا يلزمهم إخفاء العمارة ).

لا بأن يبنوا داخل الجدار إذا أشرف على الانهدام جدارا آخر ، ولا بكونها ليلا أو تحت الأرض.

قوله : ( عدم استيطان الحجاز ، والمراد به : مكة والمدينة ).

وكذا الطائف ومخاليفها ونواحيها ، وإنما سمي حجازا لأنه حجز بين نجد وتهامة ، وهي بكسر التاء ، وهي أرض معروفة وراء مكة ، وقد يقال لمكة : تهامة.

قوله : ( وهي داخلة في جزيرة العرب ، لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا ).

عدن : بلد في اليمين ، والريف : هي المزارع ومواضع المياه ، وعبادان :