ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية ، وبعدها في عدم إقرارها على النساء.

______________________________________________________

لا كلام في جواز ذلك لو بعثن بهذا من دار الحرب إلى دار الإسلام ، أما‌ لو كنّ في حصن ونحوه وقتل الرجال وبقي النساء وطلبن ذلك ، فقد اختلف كلام الأصحاب فيه : فقال الشيخ : يلزم عقد الذمة لهن على أن تجري عليهن أحكام الإسلام ، ولا يأخذ منهن شيئا (١) ، وقيل : يجوز أخذ الجزية منهن لو سألن ذلك (٢) ، وقال المصنف في التذكرة (٣) والمنتهى (٤) : لا يجوز إقرارهن بحال ، ويتوصل إلى فتح الحصن ويسبين ، لأنهن أموال للمسلمين ، ويظهر من المختلف (٥) موافقة كلام الشيخ ، وعبارة الكتاب تحتمل الأمرين.

والوجه : أنّ الحصن إن أمكن التوصل إلى فتحه لم يجز عقد الأمان للنساء ، لانهن مال ، وإلاّ جاز ، كما لو طلبت المرأة أو النساء ذلك من دار الحرب ، ولا يجوز أخذ الجزية منهن على حال.

قوله : ( ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية وبعدها في عدم إقرارها على النساء ).

وقال أبو القاسم بن سعيد في الشرائع : إنّ قتل الرجال إن كان بعد عقد الجزية استصحب الحكم بالنسبة إلى النساء (٦) ، والأصح ما هنا ، لعدم تعقل أخذ الجزية من النساء ، لأنهن لسن من أهلها ، وفي العبارة مسامحة ، لأن ضمير ( بعدها ) يعود إلى عقد الجزية ، وحقه التذكير.

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٤٠.

(٢) نسبه في المختلف : ٣٣٥ إلى بعض الأصحاب.

(٣) التذكرة ١ : ٤٤٠.

(٤) المنتهى ٢ : ٩٦٤.

(٥) المختلف : ٣٣٥.

(٦) الشرائع ١ : ٣٢٨.