الخروج ، ويعتذر بالحر وشبهه ، ولا المرجف ، وهو : من يقول : هلكت سرية المسلمين ، ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس واطلاع الكفار على عورات المسلمين ، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ، ولا يسهم له لو خرج.

وتجوز له الاستعانة بأهل الذمة ، والمشرك الذي تؤمن غائلته ، والعبد المأذون له فيه ، والمراهق.

ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره ، وأن يبذل الإمام من بيت المال ما يستعين به المحارب.

ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق اجرة ، وإن لم يتعين عليه لتعينه بإلزامه وإن كان عبدا أو ذميا.

ولو عيّن شخصا لدفن الميت وغسله فلا اجرة له ، وإن كان للميت تركة ، أو في بيت المال اتساع.

______________________________________________________

المراد : لا يجوز ذلك بدليل قوله : ( ولا من يعين على المسلمين. ) ووجهه أن في ذلك ضررا للمسلمين.

قوله : ( والمشرك الذي تؤمن غائلته ).

أي : يؤمن غدرة ، ولو لم يؤمن لم يجز إخراجه.

قوله : ( لم يستحق أجرة وإن لم يتعين عليه ).

أي : بسبب آخر غير الإلزام.

قوله : ( ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله فلا اجرة له ).

وكذا لو لم يعينه ، نعم لو أريد به تعيينه للأفعال المندوبة فإنه يظهر فائدة التعيين في سقوط الأجرة.