ولو تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع الى مكة والإتيان به لتحل له النساء ، فان تعذر استناب ، فإذا طاف له النائب حل له النساء.

وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟

اشكال.

ويحرم على الميز النساء بعد بلوغه لو تركه على اشكال ، ويحرم على العبد المأذون ،

______________________________________________________

منشؤه عدم النص ، وأنّ الظاهر اشتراك التحريم ، والأصح الثاني ، إذ لا معنى لوجوب طواف النساء عليها لو لا ذلك.

قوله : ( فان تعذر استناب ).

أي : لزم منه المشقة الشديدة.

قوله : ( فإذا طاف النائب حل له النساء ).

إذا علم بذلك ، ـ كما صرح به ابن إدريس (١) ـ لا مطلقا ، وفي الدروس : لو وعده في وقت بعينه فالأقرب حلهن بحضوره عملا بالظاهر ، فلو تبين عدمه اجتنب (٢) ، والذي ينبغي عدم الجواز حتى يعلم إتيان النائب.

قوله : ( وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء ... ).

الأصح أنه يشترط ذلك ، ولا تحل النساء بدونهما معا ، ويتخير في تقديم أيهما شاء ، لكن يشكل إنشاء إحرام آخر قبل طواف النساء للأول.

قوله : ( وتحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال ).

لأنه من باب الأسباب ، ولهذا يجب على الولي منعه منهن حال الإحرام. وتجب عليه الكفارة لو فعل موجبها ، إما مطلقا أو إذا كانت بحيث تجب بالمحرم عمدا وسهوا ، والأصح التحريم.

__________________

(١) السرائر : ١٤٢.

(٢) الدروس : ١٣٤.