وإنما يحرم بتركه الوطء دون العقد.

ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء ، فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعي ليومه ، والاّ فمن غده خصوصا المتمتع ، فإن أخره أثم وأجزأ.

ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.

______________________________________________________

( ومقتضى العبارة أنه لو لم يتركه لم تحرم عليه النساء وهو ممكن ، ويمكن القول بالتحريم ، كما لو أحدث فتطهّر ، ثم بلغ.

والتقييد بالمميز يخرج غير المميز ، وانعقاد إحرامه ووجوب مجانبته على الولي ما يجتنبه المحرم يقتضي عدم الفرق ، بل المجنون لو أحرم عنه وليه ينبغي أن يكون كذلك للحكم بصحة إحرامه ، ولهذا لو أفاق قبل أحد الموقفين اعتبر حجه واجتزأ به.

وفي وجوب الطواف على المميز وغيره قوة ، وبه صرح في الدروس (١) ، بل وكذا المجنون ) (٢).

قوله : ( وإنما تحرم بتركه الوطء دون العقد ).

الظاهر أنّ هذا راجع إلى أصل الباب ، أي : إنما نحرم على تارك طواف النساء ، والأصح تحريم العقد أيضا ، وكلما حرّمه الإحرام مما يتعلق بالنساء عملا بالاستصحاب.

قوله : ( خصوصا المتمتع ، فإن أخره أثم وأجزأ ).

الأصح أنّ التأخير مكروه ـ وهو اختياره في المختلف (٣) ـ للنصوص الدالة على ذلك (٤).

__________________

(١) الدروس : ١٣٤.

(٢) ما بين القوسين لم ترد في « ن ».

(٣) المختلف : ٣٠٩.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٥٠ حديث ٨٤٥ ، ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ حديث ١٠٣٣.