وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحج ، وإن قصد الاعتمار فالأول.

يا : لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه اليه ، ولا اجرة ، ولو كان بغير تفريط فله اجرة مثله الى حين الفوت ، قاله الشيخ ، والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل.

يب : لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه ، فان كانت معينة انفسخت ،

______________________________________________________

ربعها مثلا أخذ من المسمى الربع ، فلو كان المسمى مائة ، وأجرة المثل العليا مائتين ، والدنيا مائة وخمسين أخذ من المسمى خمسة وعشرين.

واعلم أن هذه المسألة قد تنافي بظاهرها ما سبق من قوله : ( فإن خالف ما شرط فلا أجرة ).

قوله : ( وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة ... ).

لم يذكر حكم ما إذا قطعها لهما معا ، وهو مشكل ، والحق وجوب رد التفاوت في أصل المسألة خلافا للشيخ (١) ، واحتساب المسافة إن قطعها للمستأجر.

قوله : ( تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه ).

قد يناقش في ذلك لأنّ تحلله بعمرة غير موقوف على انقلاب الإحرام إليه ، لأنّ محرمات الإحرام متعلقة به ، والمحلل غير مستأجر عليه.

قوله : ( والأقرب أنّ له من المسمى بنسبة ما فعل ).

هذا هو الأصح خلافا للشيخ ، حيث اعتبر قدره من أجرة المثل ، ويشكل بأنه ربما يساوي المسمى ، فيلزم الضرر (٢).

قوله : ( فان كانت معينة انفسخت ).

هذا مبني على أنّ الفرض في الفاسدة هو القضاء ، والفاسدة عقوبة ، ولو قلنا بالعكس ـ وهو الأصح كما سيأتي ـ فلا فسخ ، ولا انفساخ.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥.

(٢) المبسوط ١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦.