الصبي ، ولا المجنون ، ولا السكران ، ولا المغمى عليه ، ولا الساهي ، ولا الغافل والنائم ، ولا العبد إلا بإذن المولى ، ومعه ليس له منعه ، وكذا الزوجة والولد ، وللأب حل يمين الولد.

وحكم اليمين والنذر والعهد في الوجوب والشرط واحد.

ولو نذر الكافر لم ينعقد ، ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت ، وإلاّ لم يجب الفور.

نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ، ويقضى من صلب التركة.

ولو كان عليه حجة الإسلام قسّمت التركة بينهما.

ولو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام ، ولو لم يتمكن ومات سقط.

ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة قضى عنه ، ولا معها لمرض‌

______________________________________________________

ولو قلنا : بالانعقاد من دونه وللأب الحل ، فالزوجة والمملوك أيضا كذلك ، فلا وجه للفرق.

وفي الدّروس في باب الحج توقف في أنّ النذر من الولد والزّوجة والمملوك كاليمين في ذلك للشك في تسميته يمينا ، وأنّ النص إنما ورد على اليمين (١). وكيف كان فالفرق الذي فعله المصنّف لا يتبين وجهه.

قوله : ( وللأب حلّ يمين الولد ).

بل لا ينعقد إلاّ بالإذن كالزوجة.

قوله : ( ولو اتسعت لإحداهما خاصة قدمت حجة الإسلام ).

لسبق سببها ، ولأنه قد انكشف عدم صلاحيّة ذلك الزمان ، لتعلق النذر به.

__________________

(١) الدروس : ٨٦.