عدم دخوله فيما ورد في حقّ فاطمة ، وكذا في حقّ عليّ عليهماالسلام ، من كونه مع الحقّ دائماً ، ولزوم التمسّك به أبداً ، ولهذا وجب الحكم أيضاً بكونه ولو في خصوص هذه المقدّمة مبطلاً ضالاًّ ، كما مرّ توضيحه سابقاً .
وبالجملة : لا مجال للشكّ في كون الرادّ لشهادة عليٍّ عليهالسلام مطلقاً على ضلالة وبطلان على وفق مضمون هذين الحديثين ، لاسيّما إذا ردّ معه كلام
غيره من أهل البيت أيضاً ، لاسيّما فاطمة عليهاالسلام سيّدة نساء الجنّة ، وخصوصاً إذا كان كلامها مطابقاً لما في كتاب اللّه ، وخاصّة إذا لم يكن كلام مدّعيها كذلك .
ثمّ لا ريب في كون ردّ هذين الجليلين مثل هذا الردّ أذيّة لهما ، كما ظهرت من فاطمة صريحاً ، وكذا لا شبهة في كون أذيّتهما أذيّة الرسول صلىاللهعليهوآله التي هي أذيّة اللّه أيضاً ؛ لما رواه عنه الفريقان (١) مراراً وكراراً ، وذلك عين مصداق قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (٢) الآية ، فافهم .
وأمّا الثالث من ذلك : فالمخالفات الكثيرة والأذيات العظيمة التي صدرت بالنسبة إلى عليٍّ والحسن والحسين عليهمالسلام وذرّيّتهم لاسيّما التسعة الأئمّة المعلومين صلوات اللّه عليهم أجمعين من جماعة من أعيان الصحابة والأُمراء والعلماء وغيرهم من سائر الفِرَق ما عدا الإماميّة ، كما هو مسطور في كتب السير وغيرها من كتب المخالف والمؤالف .
فمنها : ما صدر من الصدر الأوّل ، حيث لم يلتفتوا ، بل لم يقبلوا ما عمله عليٌّ عليهالسلام لهم من جمع كتاب اللّه ، حتّى [مع كونه (٣)] بأمر النبيّ صلىاللهعليهوآله
____________________
(١) انظر : الأربعين للشيرازي : ٥٤١ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦ : ٢٧٣ .
(٢) سورة الأحزاب ٣٣ : ٥٧ .
(٣) أضفناها لضرورة السياق .
![ضياء العالمين [ ج ٦ ] ضياء العالمين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4694_Dhiae-Alamin-part06%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
