الخلق في تعيين الإمام ، وأمثال ذلك .
وكذا ما مرّ في المقدّمة من بطلان الاعتماد على الرأي رأساً ونحو ذلك ؛ ضرورة أنّه بعد بطلان ما ذُكر لا يبقى غير لزوم النصّ ، وكلّ من قال بالنصّ حمل المولى هاهنا على المعنى الذي ذكرناه ، بل لابدّ من حمله عليه حينئذٍ ، كما هو ظاهر .
وبالجملة : أمثال هذه القرائن والشواهد كثيرة جدّاً لا حاجة إلى الإطالة بذكر الجميع ؛ لكفاية أقلّ ممّا ذكرناه في توضيح المقصود لصاحب البصيرة وطالب الحقّ ؛ إذ ظاهرٌ لدى من شمّ رائحة الإنصاف أنّ تلك الوجوه الّتي نقلناها مع تتميماتٍ ألحقناها بها ، ونكات تفرّدنا بإيرادها ، لو كان كلٌّ منها ممّا يمكن لمباهتٍ أو معاندٍ أن يناقش فيها ، فبعد اجتماعها وتعاضد بعضها ببعضٍ لا يبقى لأحدٍ مجال الريب فيها .
فلنختم هاهنا وإن أمكن البسط والتطويل ونقل سائر الأخبار والآثار الواردة في هذا المقام ؛ لكفاية ما ذُكر لكلّ من أراد تحقيق الحقّ ، لكنّ العجب من هؤلاء المخالفين كيف طاوعتهم أنفسهم مع ادّعائهم الفضل والكمال أن يبدوا في مقابلة تلك الدلائل والبراهين احتمالات يحكم كلّ عقل باستحالتها ، كما تبيّن ممّا أسلفناه ، ولو كان مجرّد التمسّك بذيل الجهالات والالتجاء إلى الاحتمالات ممّا يكفي لدفع الاستدلالات لم يبق شيء من الدلائل إلاّ ولمباهتٍ فيه مجال ، ولا شيء من البراهين إلاّ ولجاهلٍ فيه مقال ، فكيف يثبتون الصانع ويقيمون البراهين فيه على الملحدين ؟ وكيف يتكلّمون في إثبات النبوّات وغيره من مقاصد الدين ؟ وأعجب من هذا أنّهم مع هذه الحالة في مثل هذا المقام جعلوا مدارهم في حكاية خلفائهم وما يوافق مسالكهم الّتي اعتادوا بها على كمال المسامحة ، وقبول
![ضياء العالمين [ ج ٦ ] ضياء العالمين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4694_Dhiae-Alamin-part06%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
