كحديثي السفينة ، وباب حطّة وأمثالهما .
وإن تشبّث أحد في عبارة الحديث المذكور بأنّها من باب القضايا المهملة وهي في حكم الجزئيّة ، فلا تدلّ على عموم كون عليٍّ مع الحقّ ، فهو محض كلام سخيف للتمويه على جاهل ضعيف ، فإنّه :
أوّلاً : إنّ المقرّر عند المنطقيّين الذين كان هذا التشبّث على وفق اصطلاحهم : أنّ القضيّة الشخصيّة كالكلّيّة ، وهذه شخصيّة ، كما هو ظاهر .
وثانياً : إنّ كلام النبيّ صلىاللهعليهوآله إنّما هو على قانون عرف العرب ، وقد نصّ أهل العربيّة على أنّ المفرد المحلّى باللام يفيد العموم ، بمعنى الشمول لكلّ فردٍ فردٍ ، وإنّ اللام فيه للاستغراق ، ولهذا لا يجوز عندهم إخراج فردٍ منه إلاّ بعد ثبوت دليل مخرج له . ونظائر هذا كثيرة في القرآن والحديث ، كقوله تعالى : "(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (١) وقوله صلىاللهعليهوآله : «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» (٢) ، وأمثالهما المتكاثرة .
وثالثاً : لا شكّ في أنّ مراد النبيّ صلىاللهعليهوآله من ذكر هذا الكلام بيان اختصاص عليٍّ عليهالسلام بهذه الصفة من بين سائر أصحابه ومعاشريه ، وحينئذٍ على قول المتشبّث يلزم إمّا عدم كون أحدٍ من سائر أصحابه على الحقّ أبداً ، أو عدم فائدة قابلة لإظهار هذا التخصيص الذي ينادي بأنّ مراد النبيّ صلىاللهعليهوآله به إبانة كمال جلالة شأنه ؛ بحيث لا يشبهه أحد من أُولئك .
هذا كلّه ، مع أنّ في أصل الحديث ما ينادي بالمعنى الذي فسّرناه به
____________________
(١) سورة المائدة ٥ : ٣٨ .
(٢) المهذّب لابن البرّاج ١ : ٢٣ ، الانتصار للشريف المرتضى : ٨٥ ، الخلاف للشيخ الطوسي ١ : ١٧٤ ، المعتبر للمحقق الحلّي ١ : ٤٣ ، عوالي اللئالئ ١ : ٧٦ / ١٥٦ ، بتفاوت يسير في بغضعها .
![ضياء العالمين [ ج ٦ ] ضياء العالمين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4694_Dhiae-Alamin-part06%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
